اصول و مبانی دموکراسی - 2

تهیه و تنظیم: رضا سیاح

«قسمت دوم»

احزاب سياسی

براى محافظت و حمايت از حقوق و آزادى هاى فردى، يک ملت مردم سالار بايد به کمک يک ديگر حکومت مورد نظرشان را بسازند و راه اصلى دست يابى به آن، وجود احزاب سياسى است.

احزاب سياسى، سازمان هايى داوطلب براى ايجاد پيوند بين مردم و حکومت هستند. احزاب، نامزدهايى را در نظر مى گيرند و براى انتخاب شدن آن ها به سمت هاى دولتى مبارزه مى کنند و مردم را براى انتخاب رهبران حکومتى آماده مى سازند.

حزب اکثريت (يا حزبى که براى گرداندن دولت انتخاب مى شود) سعى مى کند تعدادى برنامه و سياست را به قانون اضافه کند. احزاب اپوزيسيون مى توانند از سياست حزب اکثريت انتقاد و پيشنهاد هاى خودشان را مطرح کنند.

احزاب سياسى راهى را براى شهروندان باز مى کنند تا بتوانند مقامات حزب منتخب را به خاطر عمل کردشان در حکومت، مورد سوال قرار دهند.

اعتقاد احزاب سياسى مردم سالار به اصول مردم سالارى باعث مى شود که آنان به دولت انتخابى، حتى اگر از حزب خودشان نباشد احترام بگذارند و آن را به رسميت بشناسند.

مانند تمام حکومت هاى مردم سالار، اعضاى احزاب مختلف، معرف فرهنگ هاى گوناگونى هستند که از آن ها برخاسته اند. برخى از اين احزاب کوچک هستند و گرد مجموعه اى از اعتقادات سياسى شکل گرفته اند. بعضى ديگر بر اساس منافع اقتصادى يا پيشيشنه مشترک، سازمان يافته اند. احزاب باقى مانده، مجموعه هايى غير منسجم از شهروندانى متفاوت هستند که ممکن است تنها هنگام انتخابات گرد هم آيند.

مصالحه و صبر، از ارزش هاى تمام احزاب سياسى مردم سالار- چه جنبش هاى کوچک و چه ائتلافات بزرگ مردمى - به شمار مى رود. احزاب مى دانند که تنها از طريق اجتماعات بزرگ و هم کارى با احزاب سياسى و سازمان هاى ديگر مى توانند رهبرى و ديد مشترکى را که منجر به حمايت مردمى مى شود، به دست آورند.

احزاب مردم سالار از بى ثباتى و تغيير پذيرى عقايد سياسى آگاه هستند و مى دانند که راى مشترک، اغلب مى تواند از تقابل نظرها و ارزش ها در مباحثات آرام، آزاد و مردمى به دست آيد.

اپوزيسيون قانون مند (1) از مفاهيم اصولى همه حکومت هاى مردم سالار به شمار مى رود. اين بدان معنا است که در سياست، تمام جناح ها – با همه تفاوت هايشان – در ارزش هاى اساسى آزادى بيان و اعتقاد به قانون اساسى و بهره مندى يک سان مردم ازپشتيبانى قانون، مشترک هستند. جناح هاى بازنده انتخابات، در غالب اپوزيسيون به فعاليتشان ادامه مى دهند و اطمينان دارند که نظام سياسى از حق آنان براى ايجاد تشکل ها و اعتراض علنى، حمايت مى کند. در موقع مقرر، حزب آنان امکان مبارزه براى نظرها و کسب آرا مردم را به دست خواهد آورد.

در حکومت مردم سالار، کشمکش بين احزاب سياسى، نه جنگى براى بقا که رقابتى براى خدمت به مردم است.

وظايف شهروندان

حکومت مردم سالار، برخلاف نظام ديکتاتوري، براى خدمت به مردم شکل گرفته است، اما مردم نيز بايد به قوانين و دستورات مردم سالارى حاکم، پاى بند باشند. حکومت هاى مردم سالار آزادى هاى زيادى از جمله آزادى مخالفت با حکومت و انتقاد از آن، براى شهروندان قايلند. شهروندان حکومت مردم سالار بايد از مشارکت، فرهنگ و حتى صبر برخوردار باشند.

شهروندان، آگاه اند که در حکومت مردم سالار، تنها حقوق به آنان تعلق نمى گيرد، بلکه مسووليت هايى نيز بر عهده شان است. آنان مى دانند که مردم سالارى به صرف وقت و کار سنگين احتياج دارد – حکومتى از دل مردم، نيازمند وجود تيزبينى و پشتيبانى دايمى از جانب مردم است.

در برخى از حکومت هاى مردم سالار، مشارکت مدنى مردم به منزله خدمت آنان در هيات هاى منصفه يا خدمت نظام و يا خدمات ملى غير نظامى اجبارى است. الزامات ديگر، مربوط به همه حکومت هاى مردم سالار مى شوند و تنها بر عهده شهروندان هستند – مهم ترين آنان احترام به قانون است. پرداخت صحيح ماليات ها، پذيرفتن مرجعيت دولت منتخب و احترام به حقوق افرادى که ديدگاه هاى متفاوت دارند، نمونه هاى ديگرى از وظايف شهروندان به شمار مى روند.

شهروندان حکومت مردم سالار مى دانند که براى سود بردن از حمايت حکومت از حقوقشان، بايد بار مسوليت جامعه را بر دوش گيرند.

در جوامع آزاد گفته مى شود: حکومت حاکم بر مردم متناسب با لياقت آن ها است. براى موفقيت مردم سالاري، لازم است که شهروندان فعال باشند نه منفعل، چرا که موفقيت يا شکست حکومت بر عهده آنان است و نه هيچ کس ديگر. در ازاى آن، مقامات حکومتى مى دانند که بايد برخورد با تمام شهروندان، يکسان باشد و رشوه خوارى جايى در حکومت مردم سالار ندارد.

در يک نظام مردم سالار، افراد ناراضى از رهبران جامعه مى توانند آزادانه و در آرامش، شرايط تغيير را فراهم سازند – يا در زمان انتخابات به کسانی غيراز رهبران حاکم راى دهند.

براى سلامت حکومت هاى مردم سالار، راى دادن گاه به گاه مردم کافى نيست. توجه، وقت و تعهد عده زيادى از شهروندان که خواستار حمايت دولت از حقوق و آزادى هايشان هستند، لازم است.

 در حکومت مردم سالار، شهروندان به احزاب سياسى مى پيوندند و براى پيروزى نمايندگان منتخبشان مبارزه مى کنند. آنان اين حقيقت را مى پذيرند که ممکن است قدرت همواره در دست حزب آنان نباشد.

 آنان آزادند نامزد انتخابات شوند يا مدتى در جايگاه مقامات منتخب مردم به خدمت بپردازند.

 آنان براى طرح مسايل محلى يا کشورى از مطبوعات آزاد استفاده مى کنند.

 آنان به عضويت اتحاديه هاى کار، گروه هاى اجتماعى و انجمن هاى تجارى درمى آيند.

 آنان به عضويت نهاد هاى داوطلبانه خصوصى فعال در زمينه علايقشان درمى آيند. اين سازمان ها ممکن است در زمينه مذهب، فرهنگ قومي، مطالعات آکادميک، ورزش، هنرها، ادبيات، بهبود اوضاع محل، تبادل بين المللى دانشجويان يا موضوعات فراوان ديگرى فعال باشد.

 تمام اين گروه ها – بدون آن که فاصله شان از حکومت، اهميتى داشته باشد – در پرمايگى و سلامت مردم سالاريشان سهيم هستند.

مطبوعات آزاد

در جامعه مردم سالار، مطبوعات نبايد زير نظر حکومت کار کنند. در دولت هاى مردم سالار، نه وزارت اطلاعاتى براى کنترل مطالب روزنامه ها يا فعاليت خبرنگاران وجود دارد، نه شروطى براى بررسى صلاحيت خبرنگاران و نه اجبارى براى اين که خبرنگاران به اتحاديه هاى زير نظر حکومت بپيوندند. مطبوعات آزاد، مردم را آگاه مى سازد، گردانندگان را مورد سوال قرار مى دهد و شرايطى را براى مباحثات منطقه اى و سراسري، فراهم مى کند.

حکومت هاى مردم سالار به مطبوعات آزاد بال و پر مى دهند. سيستم قضايى مستقل، جامعه مدنى تحت حاکميت قانون و بيان آزاد همگى از مطبوعات آزاد حمايت مى کنند. مطبوعات آزاد بايد از حمايت قانونى برخوردار باشد.

در حکومت هاى مردم سالار، دولت مسوول اعمالش است. به همين دليل شهروندان انتظار دارند از تصميماتى که دولت به نمايندگى از آن ها مى گيرد با خبر شوند. مطبوعات با نظارت بر دولت، "حق آگاهى” مردم را با فراهم کردن شرايطى براى زير سوال بردن دولت و سياست هاى آن تامين مى کند. حکومت هاى مردم سالار براى روزنامه نگاران امکان دسترسى به جلسات عمومى و اسناد ملى را فراهم مى کنند. آن ها محدوديت از پيش تعيين شده اى براى گفته ها يا نوشته هاى روزنامه نگاران قايل نمى شوند.

لازم است که مطبوعات در قبال خود نيز عمل کردى مسوولانه داشته باشند. مطبوعات از طريق انجمن هاى حرفه اي، شوراهاى مستقل مطبوعات و "نمايندگان ويژه" يا منتقدان درون سازمانى که شکايات مردمى را بررسى مى کنند، مسوول رسيدگى به شکايات مربوط به زياده روى هايشان هستند و به اين ترتيب مسووليت پاسخ گويى آن ها از درون حفظ مى شود.

مردم سالارى نيازمند انتخاب و تصميم گيرى مردم است. براى جلب اعتماد مردم نسبت به مطبوعات، روزنامه نگاران بايد گزارش هايى حقيقى بر مبناى منابع معتبر و اطلاعات موثق تهيه کنند. سرقت ادبى يا گزارش دروغين، مخالف با سازندگى مطبوعات آزاد است.

مطبوعات براى جداسازى جمع آورى اطلاعات و نشر آن ها از روند هاى نگارشى بايد هيات تحريريه اى به دور از نفوذ حکومت داشته باشند.

روزنامه نگاران نبايد تحت تاثير عقايد مردم قرار گيرند و لازم است تا مى توانند به دنبال حقيقت باشند. مردم سالارى به مطبوعات اجازه مى دهد تا بدون ترس از دولت يا به نفع آن به جمع آورى خبر و اطلاع رسانى بپردازد.

در حکومت هاى مردم سالار کشمکشى پايان ناپذير بين دو حق مهم وجود دارد. يکى از اين حقوق وظيفه دولت در حفظ امنيت ملى و ديگرى حق آگاهى مردم با تکيه بر قابليت روزنامه نگاران در دسترسى به اطلاعات است. لازم است که حکومت ها گه گاه دسترسى به برخى از اطلاعاتى را که براى انتشار عمومى بسيار حساس تلقى مى شوند محدود سازند. اما روزنامه نگاران در حکومت هاى مردم سالار کاملا حق دارند که اين مسايل را پى گيرى کنند.

فدراليسم

هنگامى كه گروه هاى متفاوتى از مردم آزاد ــ با زبان ها، باورهاى مذهبى يا معيارهاى فرهنگى متفاوت ــ انتخاب مى كنند كه در چهار چوب يك قانون اساسى زندگى كنند، انتظارشان اين است كه از استقلال محلى و امكانات برابر اقتصادى و اجتماعى برخوردار باشند. در نظام حكومتى فدرال ــ كه قدرت در سطوح محلي، منطقه اى و كشورى تقسيم مى شود ــ اختيارات به دست مقامات منتخبى سپرده مى شود كه سياست هاى مناسب با نيازهاى محلى و منطقه اى را در نظر مى گيرند و به كار مى بندند. آنان با حكومت كشورى و يك ديگر همكارى مى نمايند تا مشكلات فراوان كشور را از سر راه بردارند.

فدراليسم نظام تقسيم قدرت و تصميم گيرى بين دو يا چند حكومت است كه به صورت آزاد انتخاب شده اند و حوزه اختياراتشان، مردم و مناطق جغرافيايى مشتركى را در بر مى گيرد. اين نظام امكان تصميم گيرى را در مواردى كه نتايج آن ها به سرعت مورد نياز است ــ هم در اجتماعات محلى و هم در سطوح بالاتر حكومتى ــ ايجاد و از آن حمايت مى كند.

فدراليسم پاسخگو بودن حكومت را در برابر مردم افزايش مى دهد و با فراهم ساختن امكان طرح و اجراى قوانين محلي، به مشاركت مردمى و مسووليت پذيرى آنان كمك مى نمايد.

نظام فدرال، توسط يك قانون اساسى مكتوب اختيار دهنده و تعيين كننده مسوليت هاى مشترك مربوط به هر سطح از حكومت تقويت مى شود.

در عين حال كه معمولا بر سر برآوردن نيازهاى محلى توسط حكومت محلي، توافق وجود دارد، بهترين راه برخورد با برخى از مسايل، سپردن آنان به حكومت كشورى است. به عنوان نمونه مى توان از موارد دفاع، معاهده هاى بين المللي، بودجه هاى فدرال و خدمات پستى نام برد.

دستورات محلي، نشانگر اولويت هاى احتماعات محلى براى زندگى است. گشت پليس و آتش نشاني، اداره مدارس و قوانين بهداشت و ساختمانى از جمله مواردى هستند كه اغلب به صورت محلى طرح و اجرا مى شوند.

در نظام فدرال، روابط ميان حكومتى بدان معنا است كه حكومت هاى مختلف (كشوري، منطقه اى و محلي) در زمان نياز به برخورد مشاركت آميز در مسايل مربوط به اختيارات قانوني، با يك ديگر همكارى مى كنند. ميانجى گرى در اختلافات بين منطقه اى اغلب از اختيارات حكومت كشورى است.

در كشورى كه از لحاظ جغرافيايى پهناور و داراى اقتصادى متنوع است، نابرابرى هاى موجود در درآمد و تامين اجتماعى مناطق مى تواند از طريق تدابير توزيع مجدد ماليات ها به وسيله حكومت كشورى رفع شود.

نظام فدرال، پاسخگو و همه گير است. شهروندان در تمام سطوح مى توانند نامزد كسب مقانات حكومتى شوند. حكومت هاى محلى و منطقه اى بيشترين مقام ها و شايد بيشترين شرايط را براى ايجاد تحول در اجتماعاتشان فراهم مى سازند.

فدراليسم امكانات متعددى را براى احزاب سياسى در جهت خدمت به انتخاب كنندگانشان فراهم مى سازد. حتى اگر يك حزب در بخش هاى قانون گذار و اجرايى كشور، داراى اكثريت نباشد، اجازه مشاركت در سطوح محلى و منطقه اى را دارا است.

حاكميت قانون

دوران درازى از تازيخ بشريت، حاكمان و قانون در يك رديف قرار داشتند ــ قانون به سادگى چيزى بود كه حاكم مى خواست. نخستين گام در جهت فاصله گرفتن از اين استبداد، نظر حاكميت به وسيله قانون بود كه مفهوم پايين تر بودن حاكم از قانون و الزام او براى حاكميت از راه هاى قانونى را شامل مى شد. حكومت هاى مردم سالار با ايجاد حاكميت قانون، در اين راه فراتر رفتند. هرچند هيچ جامعه اى بدون مشكل نيست، اما حاكميت قانون از حقوق سياسی، اجتماعى و اقتصادى حمايت مى كند و به ياد ما مى آورد كه استبداد و بى قانونى تنها انتخاب هاى ما نيستند.

حاكميت قانون بدان معنا است كه هيچ فردی، چه رييس جمهور و چه يك فرد عادى از قانون بالاتر نيست. حكومت هاى مردم سالار، قدرت را از طريق قانون به كار مى بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند.

قوانين بايد در جهت خواسته هاى مردم و نه هوس شاهان، زورگويان، مقامات نظامی، رهبران مذهبى يا احزاب خود گماشته باشد.

مردم در حكومت هاى مردم سالار مشتاق پيروى از قانون هستند، چرا كه از قواعد و دستورات خودشان اطاعت مى كنند. هنگامى كه قانون توسط مردمى گذاشته مى شود كه بايد از آن اطاعت كنند عدالت به بهترين نحو ممكن برقرار مى شود.

براى حاكميت قانون، يك دستگاه قدرتمند و مستقل قضايى لازم است كه داراى اختيار، اقتدار، دارايى و اعتبار لازم جهت زير سوال بردن مقامات حكومتى و حتى سران عالى رتبه در برابر قوانين و دستورات مملكتى باشد.

از اين رو قضات بايد بسيار تعليم ديده، متبحر، مستقل و بى طرف باشند. آنان براى انجام وظيفه ضرورى شان در نظام قانونى و قضايى بايد به اصول مردم سالارى پايبند باشند.

قوانين حكومت مردم سالار ممكن است سرچشمه هاى گوناگونى از قبيل: قانون هاى اساسى مكتوب، مصوبات و قواعد، تعاليم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانين، بدون در نظر گرفتن منشا هايشان بايد براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پيش بينى هاى لازم را به عمل آورند:

 از آن جا كه شرط قانون، حمايت يكسان از همهان است، نمى تواند تنها براى يك فرد يا گروه قابل اجرا باشد.

 شهروندان بايد از بازداشت خودسرانه و تفتيش بى دليل منازل يا مصادره اموالشان در امان باشند.

 شهروندان متهم به جنايت، سزاوار محاكمه سريع و علنى هستند و حق دارند كه با شاكيانشان مخالفت يا از ايشان سوال نمايند. اگر اين افراد محكوم شوند، مجازات بى رحمانه و غير معمول براى آنان در نظر گرفته نمى شود.

 شهروندان را نمى توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. اين اصل، از شهروندان در برابر اعمال

فشار، سوء استفاده يا شكنجه حمايت مى كند و اقدام پليس را به چنين رفتارهايى به شدت كاهش مى دهد.

حقوق بشر

تمام انسان ها با حقوق مسلمى به دنيا مى آيند. اين حقوق بشر به مردم اجازه مى دهد كه زندگى شرافتمندانه اى را پيشه كنند ــ بنابراين هيچ حكومتى نمى تواند اين حقوق را اعطا كند، ولى تمام حكومت ها موظف به حفظ آن هستند. آزادى كه بر پايه عدل، بردباری، شرافت و احترام ــ بدون در نظر گرفتن قوميت، مذهب، ارتباط سياسى يا موقعيت اجتماعى ــ شكل مى گيرد به مردم اجازه مى دهد تا در پى اين حقوق اصولى باشند. در حالى كه نظام هاى استبدادى حقوق بشر را نفى مى كنند، جوامع آزاد براى رسيدن به آن ها همواره در تلاش اند.

تمام موارد حقوق بشر به يك ديگر وابسته و تفكيك ناپذير هستند؛ آنان جنبه هاى بى شمار هستى انسان از جمله مسايل اجتماعی، سياسى و اقتصادى را در بر مى گيرند. از ميان پذيرفته شده ترين آن ها مى توان به موارد زير اشاره كرد: