وزراي كشور و اطلاعات به سووالات اعلمي پاسخ مي دهند

تهران- خبرگزاري كار ايران

وزير اطلاعات روز چهارشنبه هفته جاري در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در خصوص تدابير انديشيده شده براي پيشگيري از تكرار موارد مشابه گذشته در اين وزارتخانه، به اعلمي نماينده تبريز پاسخ مي‌‏دهد.


به گزارش خبرنگار ايلنا، وزراي كشور و اطلاعات، طي هفته جاري به چهار سوال نماينده تبريز در مورد حوادث آذربايجان, اقليد و بازداشت‌‏هاي اخير دانشجويان، فرهنگيان و فعالان آذربايجاني پاسخ مي‌‏دهند.
بر همين اساس، وزير كشور روز سه‌‏شنبه در صحن علني مجلس به سوال اكبر اعلمي، در مورد حوادث سال گذشته آذربايجان پاسخ مي‌‏دهد. همچنين، پورمحمدي روز چهارشنبه همين هفته با حضور در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي، به سوال اعلمي در مورد حوادث اخير اقليد پاسخ خواهد داد.
در سوال نماينده تبريز از وزير كشور آمده است: مبنا و مجوز اعمال محدوديت‌‏هاي شديد و ايجاد جو رعب و وحشت در شهرستان اقليد و ضرب و شتم و برخورد با مردم و تيراندازي منتهي به نقص عضو و نابينا شدن چندين نفر و همچنين هتك حرمت نسبت به برخي از افراد و خانواده‌‏هاي محترم در اين شهر چيست؟
اعلمي در تشريح سوال خود آورده است: تصميم‌‏گيري آني و نامتعارف دولت مبني بر انتزاع دهستان خسرو و شيرين از اقليد و الحاق آن به شهرستان آباده قبل از عبور اين تصميم از فرايند تصميم‌‏گيري و تصميم‌‏سازي‌‏هاي رايج و بدون در نظر گرفتن حساسيت هاي ويژه ناشي از تصميمات مربوط به تقسيمات كشوري باعث تحريك و جريحه‌‏دار شدن احساسات مردم اقليد و در نتيجه وقوع ناآرامي‌‏هايي در سطح اين شهر شد.
وي، در ادامه‌‏آورده است: نظر به اين كه تصميم رييس جمهور و تاثير آن در ناآرامي‌‏هاي ايجاد شده مي‌‏تواند مصداق " سبب اقوي از مباشر" محسوب شود، پاسخ فرماييد: اعمال محدوديت‌‏ها و جلوگيري از رفت و آمدهاي عادي مردم در شهر اقليد كه آثار آن حتي در زمان حضور هيات اعزامي از كميسيون امنيت ملي نيز ملموس و مشهود بود، با كدام مجوز صورت گرفته است؟
اعلمي، در ادامه سوال كرده: ضرب و شتم مردم و تيراندازي به سوي آن‌‏ها كه با جرح و نقض عضو و نابينا شدن و در يك مورد قتل شهروندان همراه بوده است و نيز دستگيري‌‏ها و بازداشت‌‏هاي گسترده در اين شهر با كدام توجيه و مجوز قانوني صورت گرفته است؟ و مباشران, آمران ضرب و جرح مردم و تيراندازي به سوي آن‌‏ها چه كساني هستند و براي جبران آن چه اقداماتي به عمل آمده است؟
نماينده تبريز، در سوال ديگري، مطرح‌‏كرده است: ورود به منازل برخي شهروندان اقليدي كه نوعا از محترمان شهر محسوب مي‌‏شوند و هتك حرمت آنان، با كدام توجيه شرعي و مجوز قانوني صورت گرفته است؟
وي، همچنين خواستار اعلام تعداد دقيق مجروحان و دستگير شدگان و تعيين خسارات وارده به مردم و اقدامات جبراني براي آن، شده است.
اعلمي، ادامه داده است: چنانچه سال گذشته پس از طرح سوال اينجانب در مورد وقايع آذربايجان كه با برخوردهاي غيرقانوني برخي نيروها مشابه با آنچه در اقليد رخ داد, همراه بود, تدابير لازم اتخاذ مي‌‏شد و قانون شكنان تحت تعقيب و مجازات قرار مي‌‏گرفتند، آيا باز شاهد تكرار حوادث تاسف بار اخير در اقليد بوديم؟ اگر پاسخ منفي است، چرا تمهيدات و تدابير لازم براي جلوگيري از تكرار اقدامات خودسرانه برخي از عوامل مغاير با قوانين موضوعه به عمل نيامد؟
بر اساس اين گزارش، وزراي اطلاعات و كشور روزهاي سه شنبه و چهارشنبه در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي حضور مي يابند تا به سوال اعلمي از خود در مورد بازداشت‌‏هاي اخير جمعي از فرهنگيان و دانشجويان و فعالان آذربايجاني پاسخ دهند.
در سوال مشترك اين عضو كميسيون امنيت ملي، از وزراي كشور و اطلاعات آمده است: مبناي دستگيري و بازداشت جمعي از شهروندان استان‌‏هاي آذربايجان شرقي, آذربايجان غربي, اردبيل و قم و دستگيري و بازداشت جمعي از فرهنگيان و محروم كردن آنان از برخي حقوق اجتماعي و شهروندي چيست؟
اعلمي، در تشريح سوال خود آورده است: با تاكيد بر لزوم حفظ وحدت و همبستگي ملي و اعلام انزجار نسبت به كساني كه به هر طريق ممكن با رفتار و كردار خود به استقلال و تماميت ارضي كشور خدشه وارد كرده و يا انديشه‌‏هاي تجزيه طلبانه و توطئه عليه كشور را در سر مي‌‏پرورانند و نيز نظر به بندهاي 6,7 , 14 اصل سوم و همچنين اصول 9, 15,19, 20 , 22, 23, 26, 27, 32, 36, 37 , 38 و 39 قانون اساسي پاسخ دهيد:
-آيا اشخاص را به صرف داشتن عقيده‌‏اي و يا ابراز عشق و علاقه آنها نسبت به زبان، تاريخ، فرهنگ و علايق قومي خود و تاكيد و اصرار بر لزوم اجرايي شدن اصول 15 و 19 قانون اساسي, مي‌‏توان مورد تعرض و مواخذه قرار داد؟
- آيا به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور مي‌‏توان حقوق و آزادي‌‏هاي مشروع نظير آزادي بيان, آزادي عقيده, آزادي تشكيل اجتماعات و شركت در راه پيمايي‌‏هاي بدون حمل سلاح و يا شركت در جمعيت‌‏ها و انجمن‌‏هاي صنفي و حق استفاده از مفاد اصل 15 قانون اساسي را از افراد سلب كرد؟
- آيا مي‌‏توان به حيثيت, حقوق, مسكن و شغل اشخاص كه خواهان استفاده از حقوق و آزادي‌‏هاي مذكور هستند، تعرض كرد و آيا بدون در نظر گرفتن ترتيبات قانوني مي‌‏توان افراد را دستگير و بازداشت كرد؟ اساسا قبل از اين كه فردي مرتكب اعمال مغاير با قوانين موضوعه شود, آيا مي‌‏توان مرتكب قصاص قبل از جنايت شده و او را دستگير و بازداشت كرد و يا براي مدتي از حقوق اجتماعي‌‏اش محروم كرد؟
- آيا مي‌‏توان برخلاف اصل 38 قانون اساسي افراد را به شهادت, اقرار و يا سوگند مجبور ساخت؟
-آيا مي‌‏توان كسي را كه به حكم قانون دستگير، بازداشت و زنداني شده است، هتك حرمت كرد؟
- آيا مي‌‏توان افرادي را كه براي استيفاي حقوق خود و ارايه گزارش عملكرد غيرقانوني برخي از عوامل امنيتي و انتظامي با نماينده خود در مجلس تماس برقرار مي‌‏كنند، مورد تهديد قرار داد و آن‌‏ها را از اين كار منع و يا تعقيب كرد؟
وي، در پايان اعلام‌‏كرد: چنانچه پاسخ جنابعالي به سوالات فوق منفي است، لطفا توضيح دهيد كه مبناي دستگيري، بازداشت و برخورد با جمع كثيري از شهروندان و فعالان ترك زبان در استان‌‏هاي آذربايجان شرقي و غربي, اردبيل, قم, تهران و همچنين دستگيري و بازداشت جمعي از فرهنگيان و دانشجويان به دليل برخي از اتهامات مورد اشاره و عدم رعايت موارد مذكور چيست و چرا برخي از اشخاصي كه با اينجانب تماس گرفته و گزارش مي‌‏دهند مورد تهديد و تعقيب قرار مي‌‏گيرند؟
اعلمي، ادامه داد: ارتكاب برخي اعمال توسط عده‌‏اي انگشت شمار از عوامل خودسر در وزارت اطلاعات ضربه سنگيني بر پيكره اين دستگاه مهم وارد ساخت و زحمات زيادي براي ترميم و بازسازي و ايجاد انگيزش دوباره در نيروهاي سالم و خدومي كه اكثريت اين وزارتخانه را شامل مي‌‏شود، صرف شده، آيا جنابعالي براي پيشگيري از تكرار چنين انحرافاتي كه نتيجه خودسري و قانون شكني تعدادي از افراد بوده است، تدابير لازم را انديشيده و بر عملكرد همه اعضا و كاركنان اطلاعاتي و انتظامي و امنيتي در سطح استان‌‏ها و شهرستان‌‏ها نظارت دقيق و كامل اعمال مي‌‏كنيد.
پايان پيام